مشکلات و دغدغه های کارآفرینان و تولیدکنندگان صنعت کشاورزی توسط مهندس مرتضی ابراهیمی سرمایه گذار مجتمع گلخانهای همیشک در جلسه با استاندار مازندران بیان شد
مهندس مرتضی ابراهیمی کارآفرین حوزه کشاورزی و سرمایه گذار مجتمع گلخانه ای همیشک دارکلا بخش چمستان در جلسه دکتر حسینی پور استاندار مازندران با اقشار مختلف مردم شهرستان نور بیان داشت: مجتمع گلخانه ای همیشک بمساحت ۸۲۴۰ متر مربع و در زمینی بمساحت ۸ هکتار و در هفت پلاک احداث شده است.
این کارآفرین فعال شهرستان نور عنوان کرد:کارآفرینان و سرمایه گذاران مشکلات عمده ای در زمینه تولید و تسهیلات دارند.
وی بیان کرد:با توجه به مجاورت این شهرک از ضلع شرقی رودخانه ای بزرگ،بر اثر سیلاب های متوالی سال های اخیر و بویژه امسال ،قسمت های زیادی از زمین های سرمایه گذاران تخریب شده و خسارت زیادی بر آنها وارد شده است و با وجود پیگیری ها و جلسات مکرر این مشکلات به قوت خود باقی است.
مهندس ابراهیمی در ادامه افزود:یکی دیگر از معضلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران این بخش این است که برای ساخت ،تجهیز ،نوسازی و بالا بردن راندمان تولید نیاز به نقدینگی دارند و با توجه به اینکه دولت برای مهار تورم و نقدینگی بازار،جلوی پرداخت وام ها را گرفته ،تولیدکنندگان برای دریافت وام با مشکلات زیادی مواجه هستند،حمایت از تولید از فرمایشات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر است که این امر تا کنون محقق نشده است.
این کارآفرین جوان چمستانی، پروسه دریافت تسهیلات رونق تولید را سخت و وقت گیر برای متقاضیان و بی نتیجه ماندن آن عنوان کرد و گفت، این موضوع سبب دلسردی تولیدکنندگان میشود.
وی مشکل دیگر در حوزه کشاورزی را مربوط به توزیع نهاده های کشاورزی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی تاثیر زیادی بر راندمان تولید دارند و در سالهای اخیر به جهت گرانی و افزایش قیمت فاحش انواع کودهای اصلی از جمله پتاسه و فسفات عموم کارگزاران و کشاورزان توانایی خرید ندارند و ناچارا به خرید کود اوره روی آوردند،این امر سبب کاهش شدید راندمان تولید شده است.
مهندس ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد:رفع این معضل ،نیازمند تغییر رویکرد سازمان خدمات حمایتی کشاورزی بوده که شرایط فروش محصولات را از نقدی به صورت شرایطی برای رفاه حال کشاورزان و کارگزاران ایجاد نماید.
وی در ادامه بیان داشت:برای نمونه تنها خرید حداقل ۱۵ تن از این سه نوع کود پایه که بسیار ناچیز بوده مبلغ ۴ میلیارد ریال برای کارگزار هزینه دارد و بار خریداری شده حدود ۱۰ روز و در مواردی بیشتر طول میکشد تا به انبار برسد.
این تولید کننده اضافه کرد: معضلات و مشکلات ،کشاورزان و برنجکاران را در بدترین شرایط قرار داده است،زیرا از طرفی با گران شدن نهاده های شیمیایی از جمله کودها و سموم و همچنین افزایش سرسام آور سایر عوامل دخیل فرایند تولید ،متحمل هزینه های بیشتری شده اند و از طرفی به جهت عدم مدیریت قیمت خرید محصولات تولیدی کشاورزان،به ویژه برنج متحمل خسارات زیادی شده اند.
مهندس ابراهیمی ادامه داد:در حالی که کشاورزان در سال گذشته موفق به فروش برنج به قیمت های حدودی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان شده اند و این امر موجب افزایش سطح کشت در شهرستان و افزایش تولید شد.
وی در اضافه کرد:امسال با وجود افزایش تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات ،کشاورزان مجبور به فروش برنج در محدوده قیمتی بسیار کمتر شده اند و این امر موجب شد تا کشاورزان انگیزه کافی برای آغاز قدرتمند در فصل تولید را نداشته و سرعت آماده سازی اراضی شالیزاری کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد:از طرفی با توجه به افزایش سرسام آور قیمت زمین در شهرستان نور مقرون و به صرفه نبودن فرایند تولید محصولات کشاورزی از جمله برنج و مرکبات ،بستر تولید محصولات کشاورزی تضعیف و اکنون شاهد روی آوردن کشاورزان به دیوارکشی و تفکیک و قطعه بندی و فروش اراضی کشاورزی و تغییر غیر مجاز اراضی هستیم.
این کارآفرین در ادامه گفت: از طرف دیگر شاهد قلع و قمع گسترده ی دیوارکشی ها و جلوگیری از تفکیک اراضی با حضور عوامل جهاد کشاورزی ،عوامل انتظامی و دادستانی هستیم.
وی گفت:عدم توجه جدی مسوولان به رفع مشکلات کشاورزان موجب کاهش تولید و افزایش تنش های اجتماعی در منطقه و ایجاد دوگانگی شده است.
این کارآفرین افزود: در حال حاضر با طیف گسترده کشاورزانی مواجه هستیم که به جهت افزایش شدید هزینه های تولیدی و کاهش شدید قیمت محصولات متضرر شده و ناچارا به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و فروش آنها روی آوردند و از طرفی مسوولان را در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز در برابر کشاورزان قرار داده و به افزایش تنش ها دامن زده اند.
مهندس ابراهیمی در پایان ضمن تقدیر از تولید کنندگان و کشاورزان که با همه مشکلات استوار و محکم ایستاده اند تا تولید در کشور متوقف نشود از همه مسوولان استانی و شهرستانی خواستار رفع بروکراسی های اداری و حمایت از تولید کنندگان شد.
